إن بنك الإثمار يلتزم بالدليل الإرشادي الخاص بمراقبة المستويات العالية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي ومدونة الحوكمة المؤسساتية لمملكة البحرين.
وتمثل سياسة الحوكمة المؤسساتية إرشاداً ودليلاً لعملية إشراك مجموعات أصحاب المصلحة. وتستند هذه السياسة على القواعد المنظمة لمصرف البحرين المركزي حول إجراءات الرقابة عالية المستوى والإفصاح العام وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وعلى قانون الشركات البحريني واقتراحات مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والمعايير الدولية. وتشمل أيضاً المبادئ المتعلقة بمسئولية البنك تجاه البيئة.
ومن خلال إدراك دوره الأساسي القيادي نحو مساهميه، فإن سياسة البنك تقوم على معاملة مساهميه ذوي حصص الأغلبية والأقلية سواسية وبشكل يتفق مع القوانين المنظمة والقواعد الإرشادية الرقابية. إن الهدف الأول للبنك هو ضمان تحقيق نمو مستدام مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الحالية والمستقبلية وبذلك يتم تحقيق أقصى قيمة للمساهمين على المدى البعيد.
يتبع البنك سياسة عمل تتميز بالشفافية وتقوم على الأمانة والعدالة والنزاهة. وقد قام البنك بوضع العديد من السياسات المكتوبة مثل ميثاق السلوك ومكافحة غسل الأموال وسياسة إطلاق التحذيرات من أجل ضمان الالتزام الصارم من قبل أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والموظفين من جميع المستويات. ويتم توزيع هذه السياسات كقواعد إرشادية عن طريق مختلف قنوات الاتصال الداخلي في البنك.
ويحرص البنك بأن يكون دائماً مؤسسة وطنية نموذجية، ويلتزم بمبادئ وأحكام الشريعة وذلك من خلال الموازنة بين مصالح مختلف الأطراف ذات العلاقة. كما يلتزم البنك بالتمسك بأعلى معايير الحوكمة المؤسساتية، التي يعتبرها عاملاً أساسياً في ضمان الإنصاف لكل أصحاب المصلحة وفي تحقيق الفعالية المؤسسية.
ويتجلى التزام مجلس الإدارة بأفضل الممارسات المرعية في مجال الحوكمة المؤسساتية من خلال إعلائه لشأن العديد من المبادئ المتعلقة بهذا الأمر مثل النزاهة والشفافية والاستقلالية والمساءلة الإدارية والإنصاف ومبادئ الشريعة الإسلامية والمسئولية الاجتماعية.
وإلى جانب ذلك يتم تصميم سياسات الحوكمة المؤسساتية على نحو من شأنه أن يضع أساساً صلباً للإدارة ومجلس الإدارة لإدارة عملية اتخاذ القرارات والإشراف عليها وضمان أن تتحلى القرارات بالمسئولية والالتزام بالقيم. وأن يضمن أيضا النزاهة في إعداد التقارير المالية وأن تصدر تقارير الإفصاح في التوقيت المناسب وحفظ حقوق المساهمين، وتحديد وإدارة المخاطر، وتشجيع الأداء المتميز، والمكافأة بإنصاف ومسئولية والإقرار بالمصلحة المشروعة لأصحاب المصلحة. وإلى ذلك تلقي مدونة البنك الخاصة بالقيم وقواعد السلوك الوظيفي، التي تلزم كافة الموظفين والمدراء، وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية وأعضاء مجلس الإدارة، عبئاً إضافياً على التطبيق العملي للسياسات المقررة للبنك.