تتألف هيئة الرقابة الشرعية لبنك الإثمار من الأعضاء التالية أسماؤهم:

مهام ومسئوليات الهيئة الشرعية:

تقع مسئوليات ومهام الهيئة في حدود المعاملات المصرفية دون الشؤون الإدارية، وتشتمل على الآتي:

• اعتماد الجوانب الشرعية في عقد التأسيس والنظام الأساسي واللوائح والنماذج والسياسات المتبعة في عمل البنك.
• اعتماد الاتفاقيات والعقود النمطية وغير النمطية المتعلقة بالمعاملات المالية التي يجريها البنك مع المساهمين والمستثمرين وغيرهم، وذلك بعد النظر فيها من الجوانب الشرعية والاشتراك في تعديل وتطوير النماذج المذكورة عند الاقتضاء، ومراجعة العقود التي يزمع البنك إبرامها مما ليس له نماذج موضوعة من قبل، وذلك بقصد التأكد من خلو العقود والاتفاقات والعمليات المذكورة من المحظورات الشرعية.
• إبداء الرأي الشرعي في المنتجات التي ينوي البنك طرحها، وإصدار الفتاوى في المسائل الشرعية التي يجري البنك تعامله بمقتضاها.
• متابعة عمليات البنك ومراجعة أنشطته من الناحية الشرعية في الفترات التي تحدد بالتنسيق بين الهيئة والإدارة، والتحقق من أن المعاملات المبرمة كانت لمنتجات وعقود معتمدة من قبل الهيئة وذلك بالمراجعة المنتظمة للخطوات العملية والتدقيق للمستندات من وجهة نظر شرعية لضمان عدم الإخلال بالمتطلبات الشرعية، وتشمل هذه المراجعة قضية التصحيح لإعادة العملية أو تسوية الالتزامات والحقوق طبقا لأحكام الشريعة.
• مراجعة الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة من حيث الجملة، وإلا فيجب على كل صندوق وشركة تعيين هيئة رقابة شرعية خاصة بها.
• تقديم واقتراح الحلول الشرعية الممكنة لمشكلات المعاملات المالية التي لا تتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، والمساهمة في إيجاد البدائل للمنتجات المخالفة لقواعد الشريعة بالتعاون مع إدارة البنك.
• تقديم التوجيه والإرشاد لإدارة البنك بتطبيق المعاملات المالية الإسلامية بما يعينها على تحقيق الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
• إبداء الرأي الشرعي في القوائم المالية للبنك في الفترات التي تحدد بالتنسيق بين الهيئة والإدارة.
• التأكد من تجنيب المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وصرفها في وجوه الخير العامة.
• مراجعة مصادر الدخل والمصروفات والأصول والخصوم في القوائم المالية طبقا للأحكام الشرعية.
• تقديم تقرير سنوي يعرض في اجتماع الجمعية العمومية للبنك تبدي فيه الهيئة رأيها في المعاملات التي أجراها البنك ومدى التزام الإدارة بالفتاوى والقرارات التي صدرت عنها، وذلك في نهاية كل عام مالي.
• توصية الدورات التدريبية التي يحتاجها المراقب الشرعي للقيام بمهام الرقابة الشرعية الداخلية، وكذلك الفعاليات المصرفية التي ترى ضرورة حضور المراقب الشرعي لها ومشاركته فيها.
• تختص الهيئة دون غيرها بالفصل في أي خلاف في الرأي ينشأ بين إدارة البنك والمراقب الشرعي بشأن الجوانب الشرعية للمعاملات المصرفية.
• المساعدة في تطوير منتجات البنك وابتكار منتجات جديدة مع تحديث العقود اللازمة.