المنامة، البحرين، 10 يناير 2018 – حصلت شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. (الإثمار) يوم الاثنين (الموافق 8/1/2018) على موافقة مصرف البحرين المركزي لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي. وقد جاءت موافقة مصرف البحرين المركزي بعد الإعلان السابق عن موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إن الإثمار، وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وتخضع لإشرافه وأسهمها مدرجة حالياً في بورصة البحرين وبورصة الكويت تحت رمز التداول [إثمار]، قد أعلنت عام 2017 عن خطة الإدراج في سوق مالية أخرى بالمنطقة.
إن هذه الخطة، والتي تم اقتراحها من قبل أحد مساهمي الإثمار كبند إضافي على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في شهر مارس 2017، قد لقت ترحيباً من قبل المساهمين الذين وافقوا عليها.
وقد رحبت الإثمار بالحصول على الموافقة النهائية لمصرف البحرين المركزي وصرحت بأنه يتم الآن العمل على استكمال المتطلبات المتبقية لسوق دبي المالي وسوف يتم الإعلان عن تاريخ الإدراج في الوقت المناسب.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الإثمار السيد أحمد عبدالرحيم:" يسرنا الإعلان عن الحصول على جميع الموافقات المطلوبة وأننا الآن نقوم بالانتهاء من التفاصيل بهدف استكمال عملية إدراج الأسهم في أقرب وقت ممكن. ونحن نشعر بالامتنان العميق لكل من مصرف البحرين المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي على توجيهاتهم ودعمهم خلال العام الماضي. كما أننا نتطلع لمواصلة العمل عن قرب مع الهيئات التنظيمية وغيرها من الجهات الرقابية لتعزيز قيمة حقوق المساهمين والمساهمة في النمو الاقتصادي بالمنطقة".
وقد أكد السيد عبدالرحيم سابقاً بأن الإدراج في سوق مالية أخرى سيسمح بالتداول المفتوح لأسهم الإثمار في أسواق جديدة وحيوية، كما أضاف أنه في المقابل سيخلق فرصاً استثمارية جديدة للمستثمرين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
الجدير بالذكر أن الإثمار تمتلك كيانين تابعين لها بالكامل إحداهما بنك الإثمار، وهو بنك تجزئة إسلامي يتولى أعمال التجزئة المصرفية الأساسية، والآخر شركة آي بي كابيتال، وهي شركة استثمارية. إن كلاً من بنك الإثمار وشركة آي بي كابيتال قد تم الترخيص لهما من قبل مصرف البحرين المركزي ويخضعان لإشرافه. ويمتلك بنك الإثمار ما نسبته 66,6 في المائة من بنك فيصل المحدود، وهو بنك تجزئة في باكستان وأسهمه مدرجة في سوق باكستان للأوراق المالية ويعمل البنك بشكل رئيسي في الأنشطة المصرفية للشركات والأفراد والأنشطة المصرفية التجارية.
-انتهى-