المنامة، البحرين، 13 نوفمبر 2017: أعلن بنك الإثمار ش.م.ب. (م)، بنك التجزئة الإسلامي التابع بالكامل لشركة الإثمار القابضة ويتخذ من البحرين مقراً له، اليوم (الموافق 13/11/2017) عن صافي ربح بلغ 5,8 مليون دينار بحريني للتسعة أشهر الأولى من العام 2017. وكان صافي الربح الخاص بمساهمي البنك للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 قد بلغ 1,7 مليون دينار بحريني.
صرح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك لفترة التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2017، وهي أول نتائج مالية للربع الثالث للبنك يتم الإعلان عنها منذ تنفيذ الهيكلة الجديدة للمجموعة التي تمت بنجاح في شهر يناير من هذا العام، وبالتالي فإنه لا توجد نتائج سابقة لمقارنتها بهذه النتائج ولذلك تم استخدام أرقام الربع الأول كبديل كونها أول أرقام أعلن عنها للهيكلة الجديدة.
وقال سموه: "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يطيب لي أن أعلن بأن البنك يواصل تحقيق أرباحاً في عام 2017، حيث سجل بنك الإثمار في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 صافي ربح بلغ 1,4 مليون دينار بحريني. وكان صافي الربح الخاص بمساهمي البنك لهذه الفترة قد بلغ 0,2 مليون دينار بحريني".
وأضاف سموه: "تظهر النتائج المالية لبنك الإثمار للربع الثالث وجود أرباح مستمرة ودخل مستقر لهذا العام. وخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2017، حقق البنك إجمالي الإيرادات 112,7 مليون دينار بحريني، بما في ذلك 36,3 مليون دينار بحريني لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017. وسجل البنك للتسعة أشهر الأولى صافي دخل قبل مخصصات انخفاض القيمة والضرائب الخارجية قدره 15,3 مليون دينار بحريني، بما في ذلك 2,6 مليون دينار بحريني لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017".
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار السيد أحمد عبد الرحيم بأن مواصلة البنك في تحقيق الربحية يعود إلى حد كبير نتيجة التركيز على تطوير المنتجات والخدمات مع سعي البنك بجد ليكون قريباً من عملائه.
واستطرد السيد عبد الرحيم قائلاً: "إن النتائج المالية لبنك الإثمار تظهر استقراراً في النمو على مدار العام. وهذا خير دليل على استمرار نجاح البنك كبنك تجزئة إسلامي وهو مؤشر يؤكد على أننا بالفعل نسير في الاتجاه الصحيح مع العمل على تحقيق رؤيتنا المشتركة بأن نصبح واحداً من بنوك التجزئة المصرفية الرائدة في المنطقة".
كما قال السيد عبدالرحيم:" إن النتائج أظهرت بأن إجمالي أصول البنك نما بنسبة 4,4 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية ليصل إلى 3,24 مليار دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2017 بعد أن كان 3,11 مليار دينار بحريني كما في 31 مارس 2017. أما المرابحات والتمويلات الأخرى فقد نمت بنسبة 2,1 في المائة خلال نفس الفترة لتصل 1,80 مليار دينار بحريني في 30 سبتمبر 2017، مقارنة بـ 1,77 مليار دينار بحريني كما في 31 مارس 2017. وأما بند الصكوك والأوراق المالية الاستثمارية وبالأخص سندات حكومية وما في حكمها فقد نمت بنسبة 2,24 بالمئة خلال نفس الفترة لتصل 686 مليون دينار بحريني في 30 سبتمبر 2017، مقارنة بـ 671 مليون دينار بحريني كما في 31 مارس 2017. وبالمثل، نمت محفظة الحسابات الاستثمارية المطلقة بنسبة 6,5 في المائة خلال نفس الفترة لتصل إلى 1,06 مليار دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2017، مقارنة بـ 0,99 مليار دينار بحريني كما في 31 مارس 2017. كما نمت أيضا الحسابات الجارية للعملاء بنسبة 6,6 بالمئة خلال نفس الفترة لتصل 643 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2017، مقارنة بـ 603 مليون دينار بحريني كما في 31 مارس 2017".
وأضاف السيد عبدالرحيم قائلاً:" إن بنك الإثمار ملتزم بأن يصبح بنك التجزئة الإسلامي المفضل للعملاء، ونحن نعمل بجد لمواصلة تعزيز تجربة عملائنا المصرفية الإسلامية من خلال الاستماع باهتمام لاحتياجاتهم وتلبيتها بسرعة وكفاءة مع العمل دائماً على تجاوز توقعاتهم".
وقال السيد عبدالرحيم:" للمساعدة على تحقيق هذه الرؤية، فإننا نستثمر في تدريب وتطوير موظفينا والذين لطالما نعتبرهم من أهم أصولنا. وعلى سبيل المثال، قام بنك الإثمار مؤخراً بتنظيم دورة تدريبية مكثفة لمدة يومين لجميع موظفي الفروع من أجل تعزيز مهاراتهم في تقديم خدمات تركز على العملاء".
الجدير بالذكر أنه مع 17 فرعاً ذات خدمات متكاملة موزعة محلياً على مختلف المواقع الاستراتيجية، فإن بنك الإثمار لديه واحدة من أكبر شبكات التجزئة المصرفية في مملكة البحرين. ويأتي تنظيم الدورة التدريبية متماشياً مع التزام البنك بمواصلة نموه بشكل يجعله قريباً دائماً من عملائه.
وأضاف السيد عبدالرحيم: "ومن أجل أن نفوق تطلعات عملائنا وتوقعاتهم مع المحافظة على المركز الريادي ، فان البنك يعمل حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع الهامة المتعلقة بتركيب أحدث التقنيات والنظم المصرفية المتطورة".
-انتهى-