المنامة، البحرين – 31 مارس 2015 – أعلن بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، اليوم (الموافق 31/3/2015) بأن القرارات الاستراتيجية التي اتخذها أعضاء مجلس إدارة البنك في بداية عام 2014 بدأت بالفعل تحقق نتائج مثمرة. إن هذه القرارات، والتي كانت تهدف إلى تحقيق التحول في مسار مجموعة الإثمار من خلال التحول الهام في عملياتها، تضمنت مبادرات لزيادة الإيرادات وتحسين الهوامش والتخارج من الأصول الاستثمارية غير الأساسية وتخفيض النفقات على مستوى المجموعة.
صرح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل لمساهمي البنك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية بفندق رامي جراند في البحرين. وقد حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكذلك ممثلي هيئة الرقابة الشرعية للبنك ومصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمدققين القانونيين برايس ووتر هاوس كوبرز وبورصة البحرين.
وقال سمو الأمير عمرو:" لقد ساهم التنفيذ الفوري لهذه المبادرات الاستراتيجية، بالإضافة إلى النمو المستمر في أعمالنا الأساسية على الرغم من تحديات أوضاع الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، في تحسين أداء البنك عام 2014. ونتيجة لذلك سجل بنك الإثمار صافي أرباح قبل خصم مخصصات الهبوط في القيمة والضرائب بلغت 28,9 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 4,8 ملايين دولار أمريكي فقط عام 2013. وكان صافي الخسارة المتعلقة بالمساهمين بعد مخصص الهبوط في القيمة والضرائب قد بلغ 15 مليون دولار أمريكي وهو أقل كثيراً بنسبة 81 في المائة مقارنةً بـ 80,3 مليون دولار أمريكي عام 2013".
وأضاف سموه:" ويعود هذا التحسن في الأداء المالي بالأساس إلى النمو المستدام في عمليات التجزئة المصرفية الأساسية لبنك الإثمار حيث يتضح ذلك جلياً في النمو الملحوظ في الدخل التشغيلي للبنك والذي ارتفع بنسبة 14 في المائة ليصل إلى 227,7 مليون دولار أمريكي عام 2014 وذلك من 199,9 مليون دولار أمريكي عام 2013. وعلى الرغم من زيادة حجم الأعمال فإن إجمالي النفقات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ظلت تحت السيطرة حيث بلغ 198,8 مليون دولار أمريكي أي أكثر بنسبة 1,9 في المائة فقط عن نفقات عام 2013 والتي بلغت 195,1 مليون دولار أمريكي. كما يسرنا أيضاً أن نعلن بأن الميزانية العمومية تواصل استقرارها، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 6 في المائة ليصبح 7,86 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2014، مقارنة بـ 7,4 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2013 ويعكس الارتفاع في حسابات العملاء نمو ثقتهم في البنك وزيادة الطلب على منتجاته وخدماته".
كما قال سموه:" إن هذا التحول هو نتيجة تنفيذ القرارات الاستراتيجية التي اتخذها مجلس إدارة بنك الإثمار في وقت سابق من عام 2014 وسيواصل تحقيق الفوائد من هذه المبادرة عام 2015 وما بعده".
وقد رحب اجتماع الجمعية العامة بهذا التحسن في الأداء وأكد بأن البنك يعمل بوضوح تجاه تحقيق الرؤية المشتركة بأن يصبح بنك التجزئة الإسلامي الرائد في المنطقة. وخلال الاجتماع أيضاً، قام المساهمون بالموافقة على نظام سياسة المكافآت المتغيرة للموظفين والذي تم وضعه ليتوافق مع أفضل الممارسات المتعلقة بالمكافآت الصادرة من مصرف البحرين المركزي.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار السيد أحمد عبدالرحيم أن الأداء المالي للبنك لعام 2014 يدل على أن الجهود المبذولة لتحقيق التحول في مسار المجموعة تؤتي ثمارها بشكل واضح حيث يظهر ذلك من النمو في الأرباح التشغيلية التي زادت بنسبة 14 في المائة.
وأضاف السيد عبدالرحيم:" إن هذا النمو يأتي نتيجة التزام البنك بالاستماع باهتمام إلى عملائه والعمل على تحقيق تطلعاتهم من خلال مواصلة تحسين منتجاته وخدماته. ففي عام 2014 على سبيل المثال، قام بنك الإثمار بإطلاق مجموعة متكاملة من بطاقات الائتمان الجديدة من ماستركارد وتعزيز حساب الادخار القائم على الجوائز "ثمار" بشكل كبير وابتكار منتجات جديدة للتمويل العقاري والشخصي وتمويل السيارات والتي تم تصميمها خصيصاً لتلبية متطلبات العملاء".
ولدى بنك الإثمار واحدة من أكبر الشبكات في البحرين حيث تضم 46 جهازاً للصراف الآلي و17 فرعاً محلياً ذا خدمات متكاملة، موزعين على كافة مناطق البحرين. أما شركتنا الرئيسية التابعة - بنك فيصل المحدود - فهو ضمن أكبر عشرة بنوك في باكستان ولديه 274 فرعاً في كافة المدن بباكستان.
وأردف السيد عبدالرحيم بالقول:" أنه خلال عام 2014، قام بنك الإثمار كذلك بالتوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان في البحرين من أجل المساعدة على مواجهة التحديات الإسكانية في المملكة. وبموجب الاتفاقية، فإن المواطنين البحرينيين سوف يحصلون على تمويل بدعم من الحكومة من خلال بنك الإثمار لمساعدتهم على شراء أول منزل لهم كجزء من خطة وطنية صممت لمواجهة التحديات الاسكانية في المملكة".
ويواصل السيد عبدالرحيم:" إن هذه المبادرات قد ساهمت في مواصلة النمو في أعمال التجزئة المصرفية الأساسية للبنك في البحرين عام 2014. فعلى سبيل المثال، ارتفعت النشاطات التمويلية لبنك الإثمار في البحرين بنسبة 23 في المائة من 745 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2013 إلى 914 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2014. وقد جاء هذا النمو في الأساس من التمويل العقاري والذي ارتفع بنسبة 53 في المائة والتمويل الشخصي الذي ارتفع بنسبة 21 في المائة عام 2014. وفي نفس الوقت، زاد حجم الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحسابات ثمار والودائع الاستثمارية المطلقة للعملاء بنسبة 11 في المائة عام 2014 من 1,38 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2013 إلى 1,54 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2014".
– انتهى –