وقع بنك الإسكان، اليوم، اتفاق تعاون مع بنك الإثمار، تقضي بإنضمام بنك "الإثمار" إلى البنوك والمصارف التجارية المشاركة في "برنامج تمويل السكن الاجتماعي"، الذي أطلقته وزارة الإسكان في أكتوبر 2013، تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ، وبالتعاون مع وزارة المالية وبنك الإسكان.
ووقع الاتفاق كل من مدير عام بنك الإسكان، الدكتور خالد عبدالله، ممثلا عن بنك الإسكان، والرئيس التنفيذي لبنك الإثمار، السيد أحمد عبدالرحيم، ممثلاً عن بنك الإثمار.
وبموجب هذا الاتفاق ينضمّ بنك الإثمار إلى عددٍ من المؤسسات المالية التي وقّعت في أكتوبر 2013 على اتفاقات تعاون مع بنك الإسكان لاعتمادها كمؤسسات ممولة لشراء الوحدات السكنية من القطاع الخاص عبر برنامج تمويل السكن الاجتماعي، فيما وقعت وزارة الإسكان اتفاقات موازية مع شركات للتطوير العقاري لاعتمادها كمؤسسات تطوير عقاري لتوفير الوحدات السكنية التي تتماشى مع المعايير والمواصفات الفنية للوزارة.
وقد صرح الدكتور خالد عبدالله عقب التوقيع على الإتفاق قائلاَ: إن هذا البرنامج يأتي في اطار توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير السكن الملائم للمواطنين، تماشياً مع استراتيجية الإسكان الوطنية الرامية بالدرجة الأولى إلى البحث عن الحلول التمويلية والإسكانية للتعامل مع الشأن الإسكاني بما يحقق الاستقرار الاجتماعي للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود". مؤكداً حرص الحكومة على اشراك القطاع الخاص في الحلول التنموية لحلحلة الملف الإسكاني.
وأعرب مدير عام بنك الإسكان عن سعادته للتزايد الملحوظ في عدد البنوك والمؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري المنضمة إلى برنامج تمويل السكن الاجتماعي، مشيراً إلى أن ذلك يعد مؤشراً واضحاً على نجاح البرنامج في فترته التجريبية، لا سيما في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين للاستفادة من هذا البرنامج في ظل ما يوفره من مزايا عديدة، يأتي في مقدمتها اختصار مدة انتظار تلبية الطلب الإسكاني، فضلاً عن ما أحدثه من نقلة كبيرة على صعيد تنويع الخيارات أمام المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود أو متجاوزي سقف الراتب لاستحقاق الخدمات الإسكانية الأخرى.
وأضاف الدكتور خالد عبد الله أن بنك الإسكان يسعى من خلال الجهود التنسيقية مع وزارة الإسكان إلى استمرار تطوير هذا البرنامج الطموح، من خلال زيادة عدد المؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري، منوهاً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإسكان تحت في هذا الصدد، لا سيما وأن الرؤية الإسكانية الحالية تتجه نحو تحقيق عنصر استدامة الملف الإسكاني على المدى الطويل، إلى جانب تلبية الطلبات الإسكانية، وهي الرؤية التي دائماً ما يؤكد عليها ويوجه بها المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، وتعد من أبرز أهداف الخطة الإسكانية الاستراتيجية.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار، السيد عبدالرحيم: " إن بنك "الإثمار" الذي يعد أحد بنوك التجزئة الإسلامية المهمة، يدرك أهمية الدور المجتمعي الذي يجب أن يضطلع به، والمتمثل في دعم الملف الإسكاني بالمملكة. ويطيب لنا العمل من خلال شراكتنا مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان للمساعدة في تحقيق أهداف هذا البرنامج الطموح وتقديم الدعم اللازم للعملاء الذين يتطلعون لشراء منازلهم".
واستطرد السيد عبدالرحيم بالقول: "إن بنك الإثمار ملتزماً بأداء دوراً حقيقياً في المجتمع، كما أننا نشعر بالتميز من خلال المشاركة في هذا البرنامج الذي يسمح بشكل فعّال لمقدمي طلبات الإسكان بشراء وحدات سكنية بصفة فورية من القطاع الخاص".
الجدير بالذكر أن برنامج تمويل السكان الاجتماعي يتيح الفرصة أمام المواطنين الذين لا تتجاوز أعمارهم 45 عاماً ولا يقل الحد الأدنى لرواتبهم عن 700 دينار للاستفادة من أحد التمويلات العقارية التي تقدمها البنوك والمصارف المشاركة في البرنامج بحد أقصى 90 ألف دينار بحريني لشراء إحدى الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص، فيما يتجسد الدور الحكومي في البرنامج عبر دعم كل منتفع بالفارق بين قدرته على السداد والتي تعادل 25% من الراتب وبين القسط الفعلي الناتج عن الكلفة الفعلية للوحدة، وذلك على مدى 25 عاماً وفق الأنظمة المتبعة والمعتمدة من قبل وزارة الإسكان.
ومن خلال هذا البرنامج يتاح للمستفيدين امكانية شراء الوحدات والشقق المتماشية مع المعايير الرئيسية التي تشترط أن يكون سعر الشراء يعكس القيمة السوقية العادلة وأن يكون تشييد الوحدات السكنية مطابقاً لمعايير البناء في مملكة البحرين.