المنامة، البحرين-28 يونيو 2014 – قام بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، بإصدار تقريراً للمستثمرين في مضاربة الشامل بوسفور والذي أشار إلى أن المضاربة لن تحقق أهدافها من الاستثمارات وأن هناك احتمال ضئيل أن يحصل المستثمرين على رأسمالهم بالكامل. إن البنك بصفته مضارب سيقوم بالاتصال بالمستثمرين لمناقشة وشرح التقرير وعرض الخيارات المتاحة .
إن هذه المضاربة التي تم طرحها في نوفمبر 2007 تبلغ 90 مليون دولار أمريكي بهدف الاستحواذ والتطوير والبيع لمجموعة متنوعة من الأصول والتي تتضمن أراضي وعقارات وتطوير مواقع مختلفة في تركيا.
وخلال عام 2013 قام البنك بمحاولة التفاوض مع الشركاء الأتراك بشأن التخارج من المضاربة، إلا أن هذه المفاوضات لم تسفر عن أية نتائج إيجابية، ثم قام بعدها بإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكافة الأوضاع من خلال المستشارين والخبراء المُعينين من قبل البنك.
وقال المدير العام لإدارة الأعمال المصرفية الخاصة والأفراد ببنك الإثمار السيد عبدالحكيم المطوع: " إن التقرير الذي تم إصداره للمستثمرين يتضمن المعلومات التي تم الحصول عليها حتى يومنا هذا وأن البنك مهتم للغاية إزاء الوضع الحالي للصندوق نتيجة المراجعة التي جاري إجراءها من قبل المستشارين والخبراء".
"وقد قام بنك الإثمار بالاستعانة بخدمات مختلف المستشارين والخبراء على نفقته الخاصة، بما في ذلك شركات محاماة عالمية وهي شركة ديكرت ذ.م.م (المملكة المتحدة) وشركة حسن راضي وشركاه (البحرين)، لتحديد أسباب عدم تحقيق الصندوق أهدافه الاستثمارية. كما يقوم المستشارين والخبراء أيضاً بمراجعة الوضع المالي لأصول ومطلوبات الصندوق من أجل تحديد القيمة والحلول المتوفرة".
وأضاف السيد المطوع: " إن بنك الإثمار كمضارب سيواصل العمل بما يحقق مصالح المستثمرين وسوف يتم قريباً عقد اجتماع بالمستثمرين لتقديم شرح حول التقرير وتقديم الخيارات المتوفرة ".