المنامة، البحرين- 30 مارس 2014 – أعلن بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، اليوم (الموافق 30/3/2014) أنه قد بدأ بإتخاذ إجراءات تتعلق بتخفيض النفقات وغيرها من التدابير الاستراتيجية في كل من البحرين وباكستان، والتي تهدف إلى زيادة النمو في الأعمال المصرفية الأساسية خلال عام 2014.
جاء هذا التصريح من رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل لمساهمي البنك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية بفندق موفنبيك في البحرين. وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كلاً من السيد خالد عبدالله جناحي وتونكو داتو يعقوب بن تونكو عبدالله (رئيس لجنة التدقيق والحوكمة) وممثلي لهيئة الرقابة الشرعية للبنك ومصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمدققين القانونيين من برايس ووتر هاوس كوبرز وبورصة البحرين.
وقد أثنى اجتماع الجمعية العامة العادية على زيادة تركيز بنك الإثمارعلى تعزيز عمليات التجزئة الإسلامية والصيرفة التجارية وكذلك مواصلة العمل تجاه تحقيق الرؤية المشتركة ليصبح بنك التجزئة الإسلامي الرائد.
كما قام بنك الإثمار في وقت سابق من هذا الشهر (بتاريخ: 18/3/2014) بالإعلان عن قيام مجلس إدارته البدأ بإتخاذ عدة تدابير تهدف إلى زيادة الإيرادات وتحسين هوامش الربحية وتخفيض النفقات على مستوى المجموعة. وبصورة خاصة، فإنه من المتوقع للتدابير المتعلقة بتخفيض التكاليف على مستوى المجموعة أن تؤدي إلى توفير ما بين 9 – 13 مليون دينار بحريني سنوياً.
وقال سموه:" إن تدابير ترشيد النفقات على المدى البعيد تتضمن عدة جوانب لعملياتنا، بما في ذلك تقنية المعلومات والشئون الإدارية وكلفة الموظفين في كل من بنك الإثمار البحرين وشركاته التابعة، وبشكل أساسي بنك فيصل المحدود في باكستان. وسوف يسمح لنا ذلك بالاستفادة من عمليات الدمج التي تم القيام بها خلال ما يقارب أربع سنوات من إجراءات الاستحواذ على أعمال تجارية وعملية إعادة التنظيم ضمن المجموعة".
وأضاف سموه:" في البحرين، قمنا بالفعل بتنفيذ بعض عمليات إعادة التنظيم وترشيد كلفة الموظفين من خلال خطة الفصل الطوعية وسيؤدي ذلك إلى انخفاض كلفة موظفي البنك بشكل كبير للمضي قدماً. وقد بدأنا باتخاذ عدة تدابير متعلقة بالتقنية والتي ستخفض التكاليف وستجعل البنك قريباً جداُ من عملائه، بالإضافة إلى القيام بتحسينات في عمليات إدارة البنك والتي ستحسن كفاءة النفقات".
واستطرد سموه قائلاً:" في باكستان قمنا بتكليف مستشارين مستقلين معروفين عالمياً لتقديم المشورة بشأن استكمال إعادة هندسة عمليات بنك فيصل المحدود مع التركيز بشكل خاص على تدابير تحقيق النمو وتخفيض النفقات. وقد جاء ذلك بعد قرار مجلس إدارة بنك الإثمار بتحويل العمليات المتبقية لبنك فيصل المحدود في باكستان إلى الصيرفة الإسلامية خلال السنوات القليلة المقبلة وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية الضرورية".
ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار السيد أحمد عبدالرحيم إن كلاً من بنك الإثمار في البحرين وبنك فيصل المحدود في باكستان لديهما امكانيات ممتازة لتحقيق المزيد من النمو في الإيرادات وتخفيض النفقات.
ويضيف السيد عبدالرحيم:" لقد بدأ التطبيق الفوري للقرارات الاستراتيجية لمجلس الإدارة في وقت سابق من هذا العام من أجل زيادة النمو في الأعمال المصرفية الأساسية خلال عام 2014 وقد اتخذنا بالفعل خطوات هامه ".
وأردف السيد عبدالرحيم بالقول:" أن هذه التدابير إلى جانب النمو الثابت في أعمالنا الأساسية، على الرغم من ظروف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية الصعبة، سوف تساهم في تحسين أداء البنك، كما أنها ستحقق أيضاً مزيداً من التحسن فيما يتعلق برضا العملاء وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين".
كما قال السيد عبدالرحيم:" في عام 2013 على سبيل المثال، بدأت الجهود المستمرة والمنتظمة لبنك الإثمار تؤتي ثمارها من خلال تحقيق نتائج ملموسة. وتعد المنتجات الجديدة والخدمات المطورة هما العاملان الرئيسيان لنمو أعمالنا التجارية. كما ساعدت زيادة شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي في توسع انتشارنا. وقد ساهم ذلك في المقابل في تطور أدائنا – والذي يتضمن التحسن في السيولة وزيادة الودائع".
ونوه السيد عبدالرحيم: "بأن الميزانية العمومية على سبيل المثال تواصل استقرارها مع تحقيق نمو جيد في الأعمال الأساسية: حيث نمت ودائع الحسابات الاستثمارية المطلقة بنسبة 13,4 في المائة على الرغم من انخفاض متوسط معدلات الأرباح، ويعكس ذلك التأكيد على ثقة المستثمرين. وقد زادت قاعدة العملاء في البحرين بأكثر من الضعف خلال السنوات الثلاث الماضية، كما ارتفعت الأصول السائلة والتي تتكون من النقد والأرصدة والسلع المستثمرة مع البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات الأخرى وتمثل حوالي 14,8 في المائة من الميزانية العمومية".
وأوضح السيد عبدالرحيم:" أن بنك الإثمار حقق أرباحاً بلغت 1,8 مليون دينار بحريني قبل خصم المخصصات والضرائب للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وسجل البنك صافي خسارة بلغت 29,9 مليون دينار بحريني بعد خصم المخصصات والضرائب خلال العام. ومن العوامل الرئيسية التي أثرت على أداء المجموعة لهذا العام الانخفاض الملحوظ في معدل الخصم في باكستان إلى جانب زيادة الحد الأدنى لمعدل الربح في بعض منتجات المطلوبات مما أدى إلى تدني هامش الربح بشكل كبير في بنك فيصل المحدود وتسجيل مخصصات انخفاض القيمة على محفظته الاستثمارية".
وأضاف السيد عبدالرحيم:" إن القصة الإيجابية لعام 2013 هي أن إجمالي دخل عام 2013 يتضمن بشكل أساسي زيادة الإيرادات الناتجه عن الأعمال الأساسية على الرغم من التأثر بتدني هامش الربح في بنك فيصل المحدود، بينما شملت إيرادات العام المنصرم 2012 بعض الإيرادات الاستثنائية. وسيكون لنتائج التدابير الاستراتيجية وترشيد النفقات المختلفة التي تم البدأ بتنفيذها بالفعل تأثيراً إيجابياً على أداء البنك في عام 2014 وما بعده ".